عدم شفافیت در حقوق سایبری ایران
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۵۳۷۱
فضایی که با دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد، می‌تواند بسترساز جرائم خاص و پیچیده‌ای همانند جرائم علیه تمامیت و صحت داده‌ها باشد. با توجه به ساختارهای پیچیده این نوع جرائم، اغلب حقوق‌دانان و نهادهای مبارزه کننده با جرم، درصدد بررسی وضعیت شکلی و ماهوی این جرائم بوده تا بر اساس معیارهای به‌دست‌آمده، اقدامات سازنده‌ای را در سیستم جرم انگاری آن داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌طورکلی در مورد رابطه حقوق و جهان مجازی دو حالت می‌توان در نظر گرفت، «حقوق برای جهان مجازی» و «حقوق در جهان مجازی»، منظور از حقوق برای جهان مجازی کلیه قوانینی است که مبنای وقوع آن‌ها جهان واقعی است و لوازم وقوع جرم در جهان مجازی فراهم می‌شود. این دسته از قوانین حالتی کلی‌تر دارد و جرائم رایانه‌ای، اینترنتی و الکترونیک را شامل می‌شود.
حقوق در جهان مجازی به‌طور مستقیم با افراد سروکار دارد و مکان و زمان در آن مجازی است، در این قانون می‌توان به سرقت اینترنتی و جاسوسی اینترنتی اشاره کرد، این نوع جرائم به‌واسطه کلی بودن، عمومی‌تر هستند و موارد آن نیز بیشتر است. حقوق در جهان مجازی قوانین و مقرراتی را شامل می‌شود که جهان مجازی مبنای وقوع آن است و همه‌چیز در آن مجازی است. این نوع قوانین را می‌توان با شهرهای زندگی دوم مرتبط دانست؛ در این شهرها فرد به‌صورت مستقیم وارد نمی‌شود بلکه کاراکتر آنلاین و مجازی کاربر است که به نمایندگی از او در محیط مجازی حضور می‌یابد و فرد می‌تواند خود را به‌جای او قرار داده و خود را در جهان مجازی حس کند. قوانین در جهان مجازی اگرچه ممکن است با قوانین جهان واقعی مشابهت‌هایی داشته باشند اما دارای تفاوت‌های اساسی با آن هستند و نمی‌توان رفتاری یکسان در برابر آن‌ها داشت. این ویژگی به ماهیت جهان مجازی برمی‌گردد، جهان مجازی اگرچه به میزان بسیار زیادی شبیه جهان واقعی است و هرروزه سعی می‌کند میزان مشابهت خود را با این جهان بیشتر کند اما رفتارها، کارکردها و عملکردهای خاص خود را دارد که انجام آن‌ها در جهان واقعی غیرممکن است.
اولین ویژگی که درزمینهٔ جهان مجازی مسلم است بی‌مکانی این جهان است. این جهان محدوده جغرافیایی خاص و گستره مشخصی ندارد بنابراین قوانینی که برای این جهان مشخص می‌شود باید این موضوع را مدنظر قرار دهد. همان‌طور که مکان در این فضا سیال است قوانینی که درزمینهٔ مکان‌های این محیط وضع می‌شود نیز باید سیال باشد بنابراین نمی‌توان قانون کشوری خاص را در این زمینه به کاربرد و نیازمند قانون‌گذاری واحد جهانی در رابطه با جهان مجازی هستیم.
ویژگی دیگری که برای قوانین جهان مجازی می‌توان ذکر کرد انعطاف‌پذیر بودن قوانین آن است، ازآنجاکه جهان مجازی جهانی همواره در حال تغییر است، قوانین این جهان باید طوری تنظیم شوند که بتوانند خود را با این تغییرات تطبیق دهند. همچنین کسانی که در این زمینه به قانون‌گذاری می‌پردازند باید توانایی شناسایی و پیش‌بینی تغییرات این جهان را داشته باشند به‌طور مثال تا چندی پیش هک و جاسوسی اینترنتی پدیده‌ای بود که بیشتر می‌شد در فیلم‌های جنایی و تا حدودی تخیلی دید و شیوع و گستره عمومی نداشت اما امروزه این موضوع به پدیده‌ای همه‌جایی تبدیل‌شده و دیگر دور از ذهن نیست.
در قانون اساسی ایران باوجود اینکه یکی از جوان‌ترین قانون اساسی دنیا است، اشاره‌ای به حمایت صریح از فعالیت آزاد فناوری اطلاعات نشده است از سوی دیگر ظرف یک دهه گذشته فناوری جدید اطلاعاتی رشد زیادی داشته و درنتیجه ضرورت‌های جدیدی را مطرح کرده است که باید به این نیازها نیز توجه ویژه‌ای شود.
اولین قانون مصوب درزمینهٔ مالکیت فکری در ایران در سال ۱۳۱۰ تدوین شد و حدود ۴۰ سال بعد قانون حمایت از حقوق مؤلفان در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز در دهم دی‌ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از سوی دیگر قوه قضاییه نیز کمیته‌ای برای بررسی جرائم رایانه‌ای و اینترنتی در نظر گرفته است اما این‌ها گام‌های اولیه در این راستا محسوب می‌شوند که باید بیشتر تقویت شوند بخصوص که مشکل اصلی فقدان قانون جامع مبارزه با جرائم رایانه‌ای است.
عده‌ای از کارشناسان این قوانین و مقررات را برای تأمین امنیت فضای سایبر کافی و عده دیگر آن را ناکافی و متفاوت از شرایط این فضا می‌دانند، «فیروز اصلانی حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به سه کلمه «کلیه», «نشریه» و «الکترونیک» نظارت بر نشریات الکترونیکی را لازم می‌داند وی با اشاره به اینکه فقه اسلامی منشأ همه قوانین است معتقد است بر این اساس اگر کسی جرمی مرتکب شود که در قانون اساسی به آن اشاره‌شده باشد می‌توان با کمک گرفتن از فقه اسلامی با آن جرائم برخورد کرد».
«دکتر یونس شکرخواه استاد برجسته ارتباطات در این رابطه معتقد است حقوقدانانی که به حوزه مسائل سایبر می‌پردازند با حقوقدان‌های معمولی ازنظر نوع آموزش و دانش متفاوت هستند به‌طوری‌که با توجه به پدیده اینترنت و مقولات مربوط به کامپیوترها، دیسکت‌ها و سی‌دی‌ها یک‌رشته حقوق جدید به نام حقوق سایبر در دنیا شکل‌گرفته است وی معتقد است کسانی که در این مورد اظهارنظر می‌کنند باید بدانند حقوق فضای سایبر با حقوق کلاسیک کاملاً متفاوت است».
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد». ماده ۵ قانون مدنی نیز مفهومی مشابه همین ماده را بیان می‌کند: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بیان‌کننده اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است و دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است. طبق این اصل، ملاک در تعیین صلاحیت، محل وقوع تمام یا بخشی از یک جرم است. صرف‌نظر از اینکه مجرم تبعه کدام کشور باشد یا جرم انجام‌شده چه ماهیتی داشته باشد، در حقیقت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر صلاحیت دولت محل ارتکاب جرم و محاکم آنچه ازلحاظ ماهوی و چه ازلحاظ شکلی تأثیرگذار بوده و تأکید می‌کند؛ هرچند که این صلاحیت مطلق نیست و استثنائاتی هم بر آن واردشده است با توجه به این اصل این‌گونه می‌توان استنتاج کرد که صلاحیت رسیدگی به جرائم مورد وقوع در جهان مجازی در اختیار کشوری است که فرد از محدوده سرزمینی آن کشور وارد به جهان مجازی شده است.
ماده ۲۸ قانون جرائم رایانه نیز در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده می‌گوید: علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به‌کاررفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره‌شده باشد.
ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورداستفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه وب‌سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.
قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران اگرچه درزمینهٔ صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده برخی از ابهامات را برطرف کرده اما یک قانون کشوری است و محدود به اتباع ایرانی یا جرائمی است که در رابطه با این کشور انجام‌شده باشد. این قانون یک نمونه از قوانینی است که «برای جهان مجازی» وضع‌شده و ادعا ندارد که می‌تواند «در جهان مجازی» نیز به کار رود. لایحه جرائم رایانه‌ای بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت‌وزیران به تصویب رسید و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هرچند قرار بود این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط قرار گیرد اما به خاطر برخی ایرادهای وارده به آن، هنوز به‌طور نهایی تصویب نشده است.
در مقدمه توجیهی لایحه، نبود قانون جامع لازم درزمینهٔ برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گسترش وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و نیز سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس زدایی، بازاندیشی و بازنگری در سیاست‌های جنایی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس، به‌عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌ای در نظر گرفته‌شده است. بر اساس یکی از بندهای این لایحه، هر کس به‌طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به آن‌ها دسترسی یابد، به جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در این لایحه همچنین جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال برای کسی که با اعمالی ازجمله واردکردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دست‌کاری یا تخریب داده یا امواج الکترونیک یا نوری؛ سیستم‌های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیندازد، یا کارکرد آن‌ها را مختل کند پیش‌بینی‌شده است. در لایحه جرائم رایانه‌ای همچنین آمده است که هر کس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر کند، به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. در لایحه جرائم رایانه‌ای که مشتمل بر ۵ بخش و ۴۲ ماده است نیز مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای، آیین دادرسی و موارد دیگر ذکرشده است.
عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر اینکه زمینه را برای قانون‌گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه‌ای فراهم می‌کند، دامن دولت را نیز حتی درصورتی‌که کاملاً بی‌طرفانه اقدام کند، می‌آلاید و آن را متهم به جانب‌داری از گروه‌های موافق و برخورد با مخالفان خود می‌کند. شاید مناسب‌تر این باشد که در اقدامی اساسی، پیش از هر چیز مفهوم کلی و قابل تفسیرِ «آزادی مطبوعات» را تعریف کنیم و حدومرز آن را از لجام‌گسیختگی بازشناسیم.
در این صورت، نتیجه این اقدام میمون و مبارک را در کاهش دغدغه‌های فعالان عرصه اطلاع‌رسانی نیز خواهیم دید. به هر روی، به یاد داشته باشیم که امروزه، اقدام برای محدود کردن نشر و گسترش اطلاعات جوابگو نیست. ازاین‌رو، باید به سالم‌سازی فضای مجازی روی آورد و آن را نیز در گرو قدرتمند کردن تولیدکنندگان محتواهای دیجیتالیِ با هویت دانست تا باقدرت گیری رسانه‌های ارزشمند اقبال عمومی به پایگاه‌های خبری اینترنتی بی‌هویت کاهش یابد. اگر هم قرار است قانونی برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های خبری در عرصه فضای مجازی نوشته شود (که ظاهراً قرار است با عنوان «قانون جامع رسانه» تهیه شود)، بهتر است با در نظر گرفتن این قبیل رویکردها تدوین و تصویب شود.
کد خبر 1748671منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سجاد عابدی حمله سایبری جاسوسی سایبری فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سیستم های رایانه ای جرائم رایانه ای جهان مجازی میلیون ریال رایانه ای جهان واقعی داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۵۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خود را مکلف به دفاع از حقوق عامه کسانی می‌دانیم که زبان شکایت ندارند
هرمزگان-جام جم انلاین-مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با اشاره به عملکرد مثبت نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در سال گذشته گفت: سال گذشته نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور عملکرد بسیار خوبی در زمینه مبارزه با زمین‌خواری ،کنکور و معرفی برخی افراد که در نهادهای مختلف موجب بدنامی نظام شدند وهمچنین افشای تعارض منافع برخی از مدیران در استانها رقم زد.
پرویز سالاری در نخستین نشست اعضای شورای مرکزی این نهاد در سال جاری گفت :ما خودمان را مکلف می‌دانیم که برای حفظ ارزش‌های انقلاب، نظام و دفاع از حقوق عامه کسانی که زبان شکایت ندارند از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار امسال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: شعار امسال این نهاد “مبارزه با فساد ،مشارکت مردم، افزایش اعتماد عمومی” است که هم راستا با شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودند می‌باشد.
مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان افزود: نهاد دیده بان بدنبال بدبین کردن جامعه نسبت‌به مسئولین نیست و زمانی به یک مسئله ورود می‌کند که مستندات کافی و محکم وجود داشته باشد و به یقین رسیده باشیم .
سالاری تصریح کرد: در همایش پایانی سال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشوردر تهران، افراد مؤثری حضور داشتند که در این همایش تفاهم نامه همکاری فی‌مابین نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور و پلیس امنیت اقتصادی به امضا رسید.
وی در پایان با تقدیر و تشکر از گزارشات مردمی در خصوص فساد و رانت در استان گفت :بخشی از عملکرد نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در استان که موجب پیشگیری از فساد ، حفظ بیت المال و پیشگیری از رانت و فساد برخی مدیران در معرض خطر شد با گزارشات و اخبار به موقع مردمی بود.
صالح علی‌محمدی ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با اشاره به اجرای موفقیت آمیز عملیات “وعده صادق” گفت :این عملیات عزت اسلام و غرور ملی ما را به دنبال داشت.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون “سوت زنی” در مجلس افزود : تصویب این قانون در مبارزه با رانت و فساد بسیار کمک‌کننده است.
علی‌محمدی گفت: برای پیشگیری از بروز رانت و فساد در استان باید از تحولات درونی استان در ابعاد مختلف باخبر باشیم.
فریدون بهشتیان، دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با اشاره به تخریب های گسترده پوشش گیاهی و محیط‌زیست در منطقه ایسین و دزک گفت :براساس نظر کارشناسان بوته‌های گیاهی دراین منطقه هر هفتاد سال یک سانتی‌متر رشد خواهند کرد که این پوشش گیاهی به عنوان مثال توسط دو شرکت “دردانه تهلو و “اطلس دزک” به‌صورت گسترده تخریب شده‌است و این تخریب به حدی است که حتی کوه‌ها و رودخانه‌های منطقه را نیز شامل می شود و سلامت مردم را به خطر انداخته است.
وی با بیان اینکه با این روند، نسل آینده نیز از این منابع خدادادی و بکر بی‌بهره خواهند بود گفت : این منطقه به دلیل داشتن چشمه ،یکی از بهترین نقاط گردشگری استان و محل زندگی پرندگان کمیاب و نایاب است که توسط این شرکت‌ها تصرف و تخریب شده‌است.
بهشتیان با بیان اینکه ظاهراً از طرف مردم منطقه نیز اعتراضاتی در این رابطه صورت گرفته،اما به آن توجهی نشده است ،خواستار شفاف سازی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و پاسخگویی وی در این زمینه شد.
مسئول کارگروه حقوقی نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با ابراز نگرانی از حضور بی‌رویه و گسترده اتباع بیگانه در استان گفت: این افراد اقدام به خرید و فروش املاک در نقاط مختلف استان می نمایند ،که این مساله باعث افزایش بهای ملک در استان شده است.
بهشتیان در ادامه خواستار ورود جدی مدیرکل اتباع و مهاجرین بیگانه استانداری به موضوع ساخت و ساز ها و چگونگی ارایه مجوز به این افراد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امنیت غذایی مردم استان در خطر است بیان کرد: اصول بهداشتی در نگهداری مواد غذایی در بسیاری از مغازه ها در محل عرضه مواد غذایی بنکداران رعایت نمی‌شود که این مسأله امنیت غذایی مردم را به خطر خواهد انداخت که انتظار است متولیان بهداشت و درمان استان به این مسأله ورود نمایند.
این عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت استان تصریح کرد :پیامک های متعدد پرداخت عوارض سنگین بزرگراهی از طرف یک شرکت به مردم در استان ارسال می شود که باید در این رابطه نیز شفاف سازی صورت گیرد.
عباس حسین پور ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده‌بان هرمزگان نیز گفت : مبارزه با فساد و رانت باید در لایه‌های مختلف جامعه صورت گیرد تا مؤثر واقع شود.
وی همچنین بر حفاظت از محیط‌زیست و منابع معدنی استان تاکید کرد و خواستار ورود مسئولین به این مسئله و جلوگیری از تخریب و حفاظت از منابع طبیعی و معدنی استان شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند